بعد أيام من مطالبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجب مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وأنستغرام، قال المتحدث باسمها الشيخ تركي الشليل إن الهيئة صرفت النظر عن مطالبتها.
وقال الشليل عبر حسابه في تويتر: الهدف من نشر هذه المطالبة هو بيان خطر هذه البرامج والمواقع متى استخدمت استخداماً سيئاً، وتساهل البعض في نشر الوسائط الخاصة عبرها.
وأضاف: نظرا لتداول بعض الصحف لجزئية من التقرير وإبرازها من دون ذكر كامل ما جاء في التقرير؛ فقد التبس على البعض الهدف من نشره.
وكان الشيخ تركي الشليل قد صرح في وقت سابق أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية قامت بإعداد التقارير اللازمة عن 10 برامج للتواصل الاجتماعي وخطرها على الفرد والمجتمع أهمها "تويتر"، "انستجرام"، و"فيسبوك".
وأضاف أن الهيئة أحالت أصحاب 146 حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد أن رصدت استغلالهم للموقع في نشر الفساد.
من جانبه، أكد الدكتور جبريل عريشي نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال إغلاق أي من مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أن عدد مستخدميها قارب 7 ملايين شخص.
وأضاف: لا يمكن أن تلقي باللائمة على مواقع التواصل، بل يجب محاسبة من أساءوا استخدامها فحسب، مشيراً إلى أن ما قامت به الهيئة من القبض على أصحاب تلك الحسابات، التي تدعو إلى الفساد في مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما ينبغي القيام به مع كل من يرتكب الأعمال المنافية للآداب، التي يجرمها القانون.
وقال الشليل عبر حسابه في تويتر: الهدف من نشر هذه المطالبة هو بيان خطر هذه البرامج والمواقع متى استخدمت استخداماً سيئاً، وتساهل البعض في نشر الوسائط الخاصة عبرها.
وأضاف: نظرا لتداول بعض الصحف لجزئية من التقرير وإبرازها من دون ذكر كامل ما جاء في التقرير؛ فقد التبس على البعض الهدف من نشره.
وكان الشيخ تركي الشليل قد صرح في وقت سابق أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية قامت بإعداد التقارير اللازمة عن 10 برامج للتواصل الاجتماعي وخطرها على الفرد والمجتمع أهمها "تويتر"، "انستجرام"، و"فيسبوك".
وأضاف أن الهيئة أحالت أصحاب 146 حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد أن رصدت استغلالهم للموقع في نشر الفساد.
من جانبه، أكد الدكتور جبريل عريشي نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال إغلاق أي من مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أن عدد مستخدميها قارب 7 ملايين شخص.
وأضاف: لا يمكن أن تلقي باللائمة على مواقع التواصل، بل يجب محاسبة من أساءوا استخدامها فحسب، مشيراً إلى أن ما قامت به الهيئة من القبض على أصحاب تلك الحسابات، التي تدعو إلى الفساد في مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما ينبغي القيام به مع كل من يرتكب الأعمال المنافية للآداب، التي يجرمها القانون.