كشفت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر في تقرير أن عدد الطلبات الذي يصلها من حكومات العالم للحصول على بيانات مستخدمي شبكتها، أو لطلب حذف المحتويات، ازداد خلال النصف الأول من العام 2014.
وقالت الشركة انه وصلها 2,058 طلبا للحصول على المعلومات الشخصية لمستخدمين، يرتبط معظمها بتحقيقات في جرائم، ويُعتبر هذا الرقم زيادة تصل إلى 46 في المئة مقارنةً بالنصف الثاني من العام 2013، وذلك وفقًا لتقرير الشفافية نصف السنوي الذي أصدرته الشركة.
وذكر التقرير أن غالبية طلبات الحصول على معلومات مُستخدمين جاءت من حكومة الولايات المتحدة بمقدار 1,257 طلبا.
تليها اليابان بـ192 طلباً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ189 طلباً.
كما ورد للشركة 432 طلبًا لحذف محتويات، في ارتفاع بنسبة 14 في المئة، كما أشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة في الطلبات الواردة من الحكومة التركية، وذلك تزامنًا مع الأحداث السياسية التي مرّت بها تركيا مؤخرًا وأدت إلى حجب الموقع في البلاد لفترة مؤقتة.
وتقول تويتر انها تقوم بتنبيه المستخدمين الذين يتعرضون لطلب المعلومات الخاصّة بهم، إلا في حال أُجبِرَت قانونيًا على عدم فعل ذلك، كما تقول انها قد لا تتجاوب بالضرورة مع الطلبات الحكومية في حال كان الطلب غير واضح ولا يُحدد حسابًا بعينه.
